بعد حراك 17 تشرين الأول الماضي، أصبح اجراء انتخابات نيابية مبكرة واحدا من الشروط التي يطالب بها وتماشى معه عدد من المسؤولين اللبنانيين الذين يعوّلون على هذه المسألة لتكبير حجم "كتلهم النيابيّة"، ولكن ماذا ينص القانون وهل يمكن القيام بهكذا اجراء في مثل هذه الاوضاع؟.
"اجراء انتخابات نيابية مبكرة يحتاج الى ان يوافق أكثرية النواب اي 65 نائبا على تقصير ولاية مجلس النواب، وهذا الامر حصل عام 1990 عندما تم تمديد ولاية مجلس النواب الى العام 1994 وفي العام 1992 اجتمع مجلس النواب وقصّر ولايته المُمَدّد لها". هذا ما يؤكّده الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، لافتا عبر "النشرة" الى أن "هناك سابقة أخرى جرت في عهد رئيسي الجمهورية الراحلان كميل شمعون وفؤاد شهاب حيث تمّ حلّ مجلس النواب".
بدوره الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين يرى أنه "لتقصير ولاية المجلس النيابي يجب اقرار واصدار ونشر قانون بذلك"، لافتا الى أنه "وبمجرد وضع القانون على الحكومة وخلال 60 يوما من انهاء ولاية المجلس ان تدعو الى انتخابات نيابية مبكرة"، مشددا على وجود "3 حالات لحل مجلس النواب":
1-اذا قام مجلس النواب بردّ مشروع الموازنة بغرض شلّ يد الحكومة ومنعها من العمل.
2-اذا امتنع مجلس النواب عن الانعقاد طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين، لا تقل مدّة كل منهما عن شهر واحد.
3-في حال حصول خلاف بين السلطة التنفيذية ومجلس النواب على تعديل الدستور.
"اجراء إنتخابات نيابية حاليا على نفس القانون النسبي مع 15 دائرة لا يحقّق اي تغيير". هذا ما يراه محمد شمس الدين، مشيرا في نفس الوقت الى أن "كل القوى التي تتحرك في الشارع وتحديدا مجموعات الحراك مشتّتة، وهذا الامر ايضا لن يسمح بانتاج طبقة سياسية معارضة للسلطة"، مشدّدا على أنّ "اجراء الانتخابات في الوقت الراهن طبعا سيشهد مزيدا من التراجع في نسبة الاقتراع، واذا كانت في المرة الماضية قد وصلت نسبته الى 49.7% فإنها حكما هذه المرّة ستكون دون 40%". هذا ما يشرحه شمس الدين، لافتا الى أن "لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النظام الاكثري هو القانون الأمثل الذي يفرز طبقة سياسية جديدة تكسر الطائفيّة، على ان يتم الترشّح على المقاعد كما يجري حالياً، ولكنّ هؤلاء يستطيع اي شخص في لبنان انتخابهم"، مؤكدا ان "هذا الامر يزيد نسبة الاقتراع ويعطي الحرية للناخبين".
في المحصّلة تعتبر الانتخابات النيابية المبكرة في هذا الظرف أمرا صعباً... فهل تبقى مجرد شعارات أم سينجح المطالبون بها بأخذ البلاد إليها؟.
